شروط الاستخدام

شروط الاستخدام – سوق بلدي

شروط وأحكام الاستخدام

آخر تحديث: 19 سبتمبر 2025

1. قبول الشروط

أهلاً بك في منصة “سوق بلدي”. باستخدامك للمنصة، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. تُعد هذه الوثيقة اتفاقية قانونية بينك وبين إدارة المنصة. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يرجى عدم استخدام المنصة.

2. دور المنصة

“سوق بلدي” هي منصة رقمية عُمانية متخصصة تعمل كقناة وسيطة ومنظّمة. دورنا يقتصر على توفير المساحة الرقمية لعرض المنتجات الزراعية والغذائية المحلية وربط الموردين بالمستهلكين والمستثمرين.

3. حسابات المستخدمين

  • يجب على جميع المستخدمين تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل.
  • يتحمل المستخدم مسؤولية كاملة عن الحفاظ على سرية كلمة المرور الخاصة به وجميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
  • يحق لإدارة المنصة تعليق أو حذف أي حساب يخالف شروط الاستخدام دون إشعار مسبق.

4. التزامات الموردين

المورد (المزارع، الصياد، المربي) هو المسؤول الوحيد عن:

  • دقة وصحة جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات المعروضة، بما في ذلك الأسعار والمواصفات والصور.
  • جودة وسلامة المنتجات التي يعرضها والالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان.
  • جميع التعاملات المالية واللوجستية مع المستفيدين.

5. الاستخدام الممنوع

يُمنع منعًا باتًا استخدام المنصة لأي من الأغراض التالية:

  • عرض أي منتجات غير قانونية أو غير متوافقة مع القوانين العُمانية.
  • نشر معلومات مضللة أو احتيالية.
  • انتحال شخصية أي فرد أو جهة أخرى.
  • محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المنصة أو بيانات المستخدمين الآخرين.

6. الاشتراكات المميزة

توفر المنصة باقات اشتراك مميزة للموردين تمنحهم أولوية في العرض وعلامة تمييز خاصة ✅. تخضع هذه الاشتراكات لرسوم وشروط إضافية يتم توضيحها عند الاشتراك، وهي أحد مصادر الدخل للمنصة إلى جانب الإعلانات والرعاية.

7. الملكية الفكرية

العلامة التجارية “سوق بلدي”، وما يتبعها من أسماء وشعارات وتصاميم ومحتوى أصلي، هي ملكية فكرية حصرية للمنصة. يُمنع منعًا باتًا استخدامها أو نسخها دون إذن خطي مسبق. المحتوى الذي يضيفه الموردون، مثل صور المنتجات، يظل ملكية خاصة بهم، مع منحهم للمنصة ترخيصًا غير حصري لاستخدامه في أغراض التسويق والعرض.

8. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان. أي نزاعات تنشأ بخصوص هذه الشروط تكون من اختصاص المحاكم العُمانية.

بدء إضافة

مورد إضافة منتج تعديل منتج اقتراح منتج جديد